سریال پایان‌ناپذیر رسوایی و استعفا در دولت محافظه‌کار بریتانیا
تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۵۴۷۹
آفتاب‌‌نیوز :
یکی از جدی‌ترین سیاستمداران هوادار برگزیت و یکی از وفادارترین و نزدیک‌ترین متحدان سیاسی ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا در پی روشن شدن ابعاد یک رسوایی دیگر در درون دولت بریتانیا استعفا داد.
ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا وعده داده بود که به بحران‌ها و رسوایی‌ها درون دولت که در دوره بوریس جانسون و جانشین او لیز تراس به اوج رسیده بود پایان خواهد داد، اما درحالی که تنها ۶ ماه از آغاز به کار او در خانه شماره ۱۰ داونینگ استریت می‌گذرد، دومینیک راب، معاون نخست‌وزیر به دلیل انتشار نتایج تحقیقات پیرامون بدرفتاری‌های او با زیردستان مجبور به کناره‌گیری از دولت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون نخست‌وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای که پس از آشکار شدن نتایج تحقیقات منتشر کرده ضمن اعلام استعفا نوشته است که «وظیفه خود می‌دانم نتیجه تحقیقات را بپذیرم.» راب پیشتر قول داده بود در صورتی که نتیجه بررسی‌های مستقل سوءرفتار او را تایید کند از جایگاه خود کناره‌گیری خواهد کرد.
به‌رغم پذیرش نتیجه تحقیقات و استعفا، دومینیک راب از این تحقیقات به دلیل «تعیین آستانه بسیار پایین برای رفتار قلدرمآبانه» انتقاد کرده و هشدار داده است که این مساله می‌تواند کارمندان را به طرح «شکایت‌های جعلی» علیه مدیران ارشد وا دارد. او همچنین افزود که طرح اتهام زورگویی در چنین مواردی باعث می‌شود تا وزیران اقتدار کافی برای دستور دادن به زیردستان و انتقاد از آنان را نداشته باشند که این روند «سابقه خطرناکی برای دولت کارآمد و بهبود عملکرد اداری ایجاد می‌کند.»
پس از این استعفا، نخست‌وزیر بریتانیا در نامه‌ای اعلام کرد که «با اندوه فراوان» استعفای راب را پذیرفته است. سوناک همچنین از او به خاطر حمایتش در دوران کاندیداتوری برای نخست‌وزیری، تشکر کرد. او گفت که این استعفا «نباید باعث شود که دستاورد‌های راب به عنوان یک مقام دولتی فراموش شود.»
خود سوناک سال گذشته به دلیل نقض محدودیت‌های کرونایی از سوی پلیس جریمه شد و تحقیقات دیگری نیز درخصوص منافع اقتصادی همسر او در یک شرکت نگهداری از کودکان و سودی که این شرکت از برخی تغییرات در سیاست‌های دولت برده در جریان است.
براساس نتایج گزارش بررسی‌های مستقل که روز جمعه منتشر شد، رفتار دومینیک راب در برخی موارد «رعب‌آور» و در برخی دیگر از موارد شامل «آزار و سوءاستفاده از قدرت از طریق تحقیر یا تمسخر» توصیف شده است. در این گزارش آمده است که راب در زمان حضور در وزارت امور خارجه «رفتار‌های تهاجمی غیرمنطقی و مداوم در طول جلسات کاری» داشت و این رفتار او برای کارکنان «رعب‌آور» بود. او در وزارت دادگستری نیز کارکنان را مانعی برای پیشبرد کار‌ها توصیف می‌کرد و برخی از روند‌های کاری در این وزارتخانه «کاملا بی‌فایده» و «تاسف‌بار» می‌خواند.
انجام این تحقیقات برعهده آدام تالی، یک وکیل دادگستری بوده که اعلام کرده است برای رسیدن به نتیجه و کشف واقعیت با ۶۶ نفر مصاحبه کرده است. به گفته تالی، بسیاری از این افراد به دلیل اینکه داوطلبانه حاضر به صحبت شدند شایسته تقدیر هستند. او همچنین اعلام کرده ۴ مرتبه در موقعیت‌های جداگانه با دومینیک راب گفتگو کرده است. راب سومین وزیر و مقام ارشد کابینه است که طی ۶ ماه گذشته به دلیل رسوایی‌های اخلاقی از کابینه خارج می‌شود. رسانه‌های انگلیسی این رسوایی را نشانه دیگری از ناتوانی سوناک در عمل به وعده رهبری یک دولت «صادق، حرفه‌ای و مسوولیت‌پذیر در تمام سطوح» است.
پیش از دومینیک راب، ناظم زهاوی رییس حزب محافظه‌کار در ماه ژانویه پس از اینکه تحقیقات ثابت کرد او در مسائل مالیاتی تخلف داشته از کابینه اخراج شده بود. گوین ویلیامسون، وزیر سیار در دولت سوناک نیز به دلیل «رفتار قلدرمآبانه» مجبور به کناره‌گیری از جایگاه خود شد. کر استارمر، رهبر حزب کارگر روز جمعه در واکنش به استعفای راب گفت که این موضوع نمایشی از «ضعف ادامه‌دار» دولت سوناک بود.
او اضافه کرد: «بریتانیایی‌ها بیشتر از اینکه نگران ناله‌های دومینیک راب باشند که مجبور به استعفا شده نگرانند که هزینه زندگی آن‌ها روز به روز بیشتر می‌شود و وضعیت ارایه خدمات بهداشت عمومی با بحران روبه‌رو است.» به گفته استارمر، خواسته اصلی مردم بریتانیا داشتن یک رهبری قوی برای عبور از مشکلات است.
کارشناسان معتقدند اگر سوناک در ابتدا راب را برکنار کرده بود و در انتظار روشن شدن نتایج تحقیقات نمی‌ماند وضعیت برای او متفاوت بود، اما اکنون او نیز به دلیل صدور اجازه باقی ماندن راب به عنوان معاون نخست‌وزیر تا زمان روشن شدن نتایج تحقیقات مورد انتقاد خواهد بود. تیم بیل، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کوئیین ماری در لندن در این باره می‌گوید: «او به خاطر عدم تصمیم‌گیری فوری و قاطع و اخراج نکردن راب حتما مورد انتقاد قرار خواهد گرفت، اما من فکر می‌کنم با گذشت زمان آنچه در ذهن مردم باقی می‌ماند کنار رفتن کسی است که به رفتار قلدرمآبانه متهم شده است.»
ساعاتی پس از استعفا، اولیور داودن وزیر امور کابینه به عنوان معاون نخست‌وزیر منصوب شد و وزارت دادگستری نیز به الکس چاک رسید که پیش از این وزیر دفاع بود. دومینیک راب در زمان نخست‌وزیری ترزا می‌به کابینه راه یافت. او در نوامبر ۲۰۱۸ و در اعتراض به طرح نخست‌وزیر درخصوص توافق خروج از اتحادیه اروپا به عنوان وزیر برگزیت از کابینه استعفا داد. راب در سال ۲۰۱۹ تلاشی ناموفق در رقابت بر سر رهبری حزب محافظه‌کار داشت، اما پس از آن از بوریس جانسون برای رسیدن به مقام نخست‌وزیری حمایت کرد و جانسون نیز پاسخ این حمایت را با انتصاب او به عنوان وزیر خارجه داد.
در زمان ابتلای جانسون به بیماری کووید ۱۹، راب به جای او جلسات کابینه را اداره می‌کرد و همین امر او را در کانون توجه قرار داد. در سال ۲۰۲۱، راب در حالی که نیرو‌های نظامی بریتانیا و ایالات متحده در حال خروج از افغانستان بودند و یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی جهان در حال وقوع بود در یکی از جزایر یونان در حال استراحت بود و این مساله موجب شد رسانه‌ها به او حمله کنند.
پس از اینکه بوریس جانسون در جولای ۲۰۲۲ مجبور به کناره‌گیری از نخست‌وزیری شد، راب به حمایت از ریشی سوناک پرداخت و برای رسیدن او به جایگاه نخست‌وزیری تلاش کرد، اما در پی همین تلاش‌ها و پس از شکست سوناک در برابر لیز تراس، خانم تراس او را از کابینه کنار گذاشت و ترجیح داد وزرایی را انتخاب کند که به خود او وفادار باشند.
طولی نکشید که بار دیگر بخت به راب رو کرد. تنها چند هفته پس از آغاز به کار دولت جدید، لیز تراس مجبور به کناره‌گیری شد و پس از آن ریشی سوناک توانست نخست‌وزیر بریتانیا شود. با آغاز نخست‌وزیری سوناک، راب به عنوان وزیر دادگستری و معاون نخست‌وزیر انتخاب شد و پاداش حمایت‌ها از سوناک برای رسیدن به مقام نخست‌وزیری را دریافت کرد.
حتی پیش از بازگشت راب به دولت نیز رسانه‌ها گزارش‌هایی درخصوص بدرفتاری‌های او با زیردستان منتشر کرده بودند و همین مساله موجب شد تا انتقادات زیادی نسبت به سوناک برای بی‌توجهی به این گزارش‌ها مطرح شود. در فاصله کوتاهی پس از آغاز به کار دولت سوناک، حملات علیه راب نیز شدت یافت.
سیمون مک دونالد یکی از اعضای ارشد و با سابقه وزارت امور خارجه بریتانیا در یک برنامه رادیویی گفت که راب شخصیتی بسیار «خشن» و «کنترلگر» داشت: «مساله واقعا لحن و کلماتی بود که او به کار می‌برد. او در مقابل دیگران یک نفر را به‌شدت تحقیر می‌کرد.»
الکس توماس، مدیر اجرایی اندیشکده دولت در بریتانیا معتقد است که نتایج تحقیقات درخصوص رفتار‌های قلدرمآبانه راب با زیردستانش نشانه‌ای از وجود یک شکاف عمیق میان وزرا و کارمندان دولت است. به گفته او پاسخ راب و نخست‌وزیر بریتانیا به این تحقیقات و بیانیه‌هایی که در این خصوص منتشر شد نیز بیانگر آن است که دیگر کارمندان به راحتی حاضر به بیان انتقادات خود نخواهند بود، چراکه به دلیل گفتن حقیقت تشویق نمی‌شوند. این اندیشکده دفاع برخی محافظه‌کاران از رفتار‌های راب را نمادی از حزب‌گرایی و ترجیح منافع حزبی به منافع ملی خوانده است.
منبع: روزنامه اعتمادمنبع: آفتاب
کلیدواژه: ریشی سوناک بریتانیا مجبور به کناره گیری نخست وزیر بریتانیا معاون نخست وزیر نتایج تحقیقات دومینیک راب محافظه کار برای رسیدن نخست وزیری ریشی سوناک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۵۴۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات پایان‌ناپذیر کادر درمان؛ مدل جدید از مهاجرت شکل گرفته!
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
مشکلات پایان ناپذیر کادر درمان به ویژه در بخش دولتی، باعث شده برخی از پزشکان و پرستاران، خدمت در بخش خصوصی را به ماندن در بیمارستان‌های دولتی ترجیح دهند.
مهر در گزارشی نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد بستری‌ها در بیمارستان‌های دولتی صورت می‌گیرد، یعنی اینکه اغلب مردم به دلیل هزینه‌های سنگین درمان؛ ناگزیر به انتخاب بخش دولتی هستند و این در حالی است که شرایط ماندگاری کادر درمان در بیمارستان‌های دولتی تا حدودی سخت‌تر از بخش خصوصی است. به ناچار شاهد مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی هستیم.
آن طور که از اخبار و شواهد امر بر می‌آید، پرداختی مردم در بیمارستان‌های دولتی بین ۱۰ تا ۱۵ برابر کمتر از بخش خصوصی است. پرداختی و ویزیت متخصص یا فوق تخصص در بیمارستان‌های دولتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار تومان است، در صورتی که اگر بیمار به متخصص و یا فوق تخصص در مطب رجوع کند، حدود ۲۵۰ هزار تومان باید پرداخت کند.
با توجه به پرداختی بسیار کمتر بیمارانی که به بخش دولتی مراجعه می‌کنند و با عنایت به اینکه اختلاف بسیاری در پرداختی بیماران بیمارستان‌های دولتی و خصوصی وجود دارد؛ سیاست دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که کادر درمان تمایلی به تغییر جابجایی از بخش دولتی به خصوصی را نداشته باشند.
جلیل میرمحمدی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهاجرت پزشکان و کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی را فاجعه پنهان نظام پزشکی دانست و گفت: مهاجرت کادر درمان از بخش دولتی به خصوصی منجر به کاهش نیروی مجرب در سیستم دولتی خواهد شد و مردم بالاجبار برای دریافت خدمات درمانی به سیستم خصوصی مراجعه می‌کنند و در نتیجه پرداختی از جیب مردم بین ۱۰ الی ۱۵ برابر افزایش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه دولت باید انگیزه و مشوق‌های ماندگاری پرستاران و پزشکان در بخش دولتی را فراهم کند، اظهار داشت: امروز پرداختی کادر سلامت در برابر خدماتی که ارائه می‌دهد کافی نیست و انگیزه لازم برای ماندگاری در سیستم دولتی را فراهم نمی‌کند، از طرفی پرداختی‌های کادر سلامت نیز در سیستم دولتی به قدری با تأخیر انجام می‌پذیرد که انگیزه فعالیت از این گروه را می‌گیرد.
میرمحمدی ضمن انتقاد از اینکه پرداختی کادر درمان با تأخیر ۹ الی ۱۰ ماهه است، گفت: پرداختی کادر درمان به صورت پلکانی و مشمول پرداخت مالیات با عناوین مختلف شده است که نه تنها مشوقی برای پزشکان نیست بلکه انگیزه‌ای برای خروج هرچه سریع‌تر از سیستم دولتی خواهد شد و متأسفانه آسیب این کوتاهی‌ها در خدمات پزشکی را مردم متوسط و مستضعف خواهند دید که به ناچار در بیمارستان‌های دولتی بستری می‌شوند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید از حداکثر توان خود بهره بگیرد تا نیروی متخصص در بدنه دولتی باقی بماند، یادآور شد: امروز دولت با اتخاذ تصمیمات نادرست منجر به خروج کادر درمان از سیستم دولتی می‌شود.
میرمحمدی با اشاره به تلاش مجلس برای ماندگاری نیروی کارآمد پزشکی در بدنه دولتی، ادامه داد: در سال گذشته تلاش شد پزشکانی که دارای مطب در بخش خصوصی نیستند از پرداخت مالیات معاف شوند و طبق مصوبات مجلس ۱۰ درصد مالیات برای آنان تعیین شد، اما تاکنون موفق نشدیم خروجی این مصوبات را بگیریم، البته رئیس مجلس قول قطعی داد که در اولین فرصت این مسئله در داخل صحن علنی به گونه‌ای حل شود تا مصوبه سال گذشته مجلس، امسال نیز ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه بحث کارانه باید برای پزشکانی که در غیر از مراکز استان در حال خدمت رسانی به مردم مناطق محروم هستند، تغییر کند، یادآور شد: سیاست‌های دولت و مجلس باید به گونه‌ای باشد که مشوق یا انگیزه‌ای برای پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص شود تا در مناطق محروم و بیمارستان‌های غیر از مراکز استان‌ها خدمات ارائه دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس تاکید کرد: توجه به این مسئله برای پزشکان هیأت علمی نیز صدق می‌کند چرا که اگر پزشک متخصص هیأت علمی ما انگیزه‌ای نداشته باشد نه تنها آموزش به لحاظ کیفی آسیب می‌بیند بلکه از سیستم نیز خارج خواهد شد و عملاً ما به لحاظ کمی، عضو هیأت علمی نخواهیم داشت تا بتوانیم آموزش‌ها را ارائه دهیم.
در همین حال، همایون سامه یح یکی دیگر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که امروز کادر درمان در بخش دولتی و خصوصی تحت فشار هستند، گفت: متأسفانه دولت با مشکل تأمین بودجه برای حقوق پرستاران مواجه است و طبیعتأ زمانی که در بخش دولتی پرستاران ما با این مشکلات مواجه هستند در بخش خصوصی نیز از آنان سوءاستفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه مشکلات پرستاران منجر به دلسردی آنان می‌شود و سیستم درمانی کشور را دچار مخاطره می‌کند، خاطرنشان کرد: برخی از پرستاران که شرایط مهاجرت دارند استعفا داده و اقدام به خروج از کشور می‌کنند، اما برخی دیگر که شرایط و توان مهاجرت ندارند و به دلایل مختلف از جمله وابستگی به خانواده، عشق به وطن و یا نداشتن مشکلات مالی در کشور ماندگار می‌شوند، اما چنین شرایطی دلسردی و بی‌انگیزگی را برای آنان رقم می‌زند، بی تردید بی توجهی به مشکلات کادر درمان به ویژه پرستاران منجر به ایجاد مخاطراتی برای سیستم درمانی کشور خواهد شد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت